أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة أطلقت دعماً إضافياً استثنائياً في الموسم الدراسي الجاري، بهدف تخفيف أعباء التكاليف المدرسية وتعزيز التمدرس، خصوصاً في الوسط القروي. وأوضح أن هذا الدعم استهدف حوالي 1.8 مليون أسرة، تشمل أكثر من 3.1 ملايين طفل، 48% منهم من الإناث.

        وأشار أخنوش إلى أن نحو 61% من المستفيدين ينتمون إلى العالم القروي، بينما بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة حوالي 75%. واعتبر أن هذا الإجراء سيساهم في دعم تمدرس الفتاة القروية، وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.

          وفي ما يتعلق بالصحة الأسرية، أوضح رئيس الحكومة أن الدولة تواصل صرف منح جزافية لدعم الولادات، حيث استفادت نحو 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025، بمبالغ تصل إلى 2,000 درهم للولادة الأولى، و1,000 درهم للولادة الثانية، وذلك بغلاف مالي يبلغ 65 مليون درهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الرعاية الصحية للنساء الحوامل وتشجيع التلقيح والرعاية المبكرة للأطفال.

         أما بخصوص دعم النساء الأرامل، فقد أشار أخنوش إلى تضاعف عدد المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي لأكثر من ستة أضعاف منذ نهاية عام 2021، ليصل إلى ما يفوق 420 ألف أرملة، من بينهن 330 ألف أرملة بدون أطفال، و87 ألف أرملة تعول قرابة 97 ألف طفل يتيم. ومن المرتقب أن يصل الدعم الموجه لهؤلاء الأطفال إلى 400 درهم شهرياً لكل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

      وعلى صعيد دعم السكن الرئيسي، كشف أخنوش أن الحكومة تلقت أكثر من 142 ألف طلب دعم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، وتمت معالجة وإنجاز 48 ألف عملية دعم فعلي، منها 37% استفادت من 100 ألف درهم للسكن الأقل من 300 ألف درهم، و63% من 70 ألف درهم للسكن ما بين 300 و700 ألف درهم، بكلفة إجمالية تقارب 3.8 مليارات درهم.

        وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن مشروع الدولة الاجتماعية يمثل تحولاً جوهرياً في تحسين معيشة الأسر المغربية، مشدداً على أنه ليس مجرد إجراءات ظرفية، بل رؤية استراتيجية لمرافقة المغاربة لعقود قادمة عبر آليات دعم مباشر وفعالة.