صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 الذي يهدف إلى تحديد مدارات حماية حول منشآت جلب المياه المخصصة للتغذية العمومية.

وجاء ذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، وفقًا لما أعلنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وتنص هذه المادة على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب المياه مثل العيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود، بالإضافة إلى منشآت الحقن المخصصة لتزويد المياه للاستهلاك البشري.

وأكد بايتاس أن هذه المدارات تُعتبر جزءًا من الملك العمومي المائي، وذلك وفقًا للمادة 5 من القانون المذكور. وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، بالإضافة إلى تحديد المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها داخل هذه المدارات.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية مصادر المياه من التلوث والاستغلال غير المستدام، مما يضمن استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للسكان. كما يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وندرة المياه.

يُذكر أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للموارد المائية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي في المغرب.