دخلت مؤخراً حيز التنفيذ مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بعد نشر المرسوم رقم 2.25.152 في الجريدة الرسمية. جاء هذا المرسوم تنفيذاً للقانون رقم 18.18، ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع تعزيز الحماية لأموال المتبرعين ومنع أي استغلال غير مشروع لها.

حدد المرسوم بدقة الإجراءات المتعلقة بطلب الترخيص لجمع التبرعات، حيث تم تحديد الأطراف المؤهلة لتقديم الطلبات، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات العمومية وبعض الأشخاص الذاتيين في حالات خاصة. كما تم توضيح الجهات المختصة بتلقي الطلبات، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، مع اشتراط تقديم الوثائق اللازمة المنصوص عليها في القانون الأساسي.

تم إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، يرأسها الولاة والعمال، لتتولى دراسة طلبات الترخيص والبت فيها. وتشمل هذه اللجان ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية لضمان الشفافية والدقة. كما ألزم المرسوم الجمعيات بتقديم تصريح قبل عشرة أيام على الأقل من توزيع المساعدات العينية، مع تضمين كافة المعلومات حول المستفيدين والمساعدات المزمع تقديمها.

ركز المرسوم بشكل كبير على آليات المراقبة، حيث ألزم السلطات التي منحت التراخيص بتقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات وكشوفات الحسابات. ونصت المادة 11 من المرسوم على إحالة هذه التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراجعتها ومراقبة استعمال الموارد المالية. كما خول للسلطات صلاحيات تتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات وإيقاف أي نشاط يخالف القوانين.

يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الشفافية والثقة في قطاع التبرعات الخيرية، من خلال ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني محكم، وحماية أموال المتبرعين من الاستغلال غير المشروع. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الرقابة القانونية وضمان استدامة العمل الخيري في البلاد.