ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة الخاص بالقرض الفلاحي للمغرب، والذي خُصص لعرض حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية، إضافة إلى برنامج عمله المستقبلي. اللقاء جاء في سياق دعم التوجيهات الملكية المتعلقة بتنزيل برنامج شامل لدعم مربي الماشية، عبر تخفيف وإعادة جدولة ديونهم في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، نوه أخنوش بالدور الاستراتيجي للقرض الفلاحي في مواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى التزام البنك بالمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، خصوصاً تلك الموجهة للفلاحين الصغار ومربي الماشية. وتندرج هذه المبادرات ضمن مجهودات الدولة لضمان الأمن الغذائي وتقوية الاقتصاد الفلاحي الوطني.

سجّل البنك أداءً مالياً لافتاً سنة 2024، بتحقيقه ناتجًا بنكياً صافياً بلغ 4.5 مليارات درهم، وتحسناً في النتائج الموطدة بنسبة 28%، بينما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا النمو، بحسب البلاغ الرسمي، تواصل خلال الأشهر الأولى من 2025، مما يعكس صلابة الوضع المالي للمؤسسة وقدرتها على تمويل القطاعات الحيوية، خصوصاً في المناطق القروية.

ووافق مجلس الرقابة خلال الاجتماع على برنامج العمل الجديد للبنك، والذي يستهدف تعزيز المتانة المالية واستدامة نشاطه، إلى جانب الحفاظ على التزامه بالخدمة العمومية. وسيُنفذ هذا البرنامج ضمن اتفاق ثلاثي يجمع بين الدولة والقرض الفلاحي والوكالة الوطنية لتدبير المساهمات العمومية، بهدف ربط النتائج بفعالية الأداء وتكامل الأدوار بين القطاع العام والبنكي.

وبموجب البرنامج، سيتم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم من ميزانية الدولة لتمويل دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني. وسيستفيد من هذه العملية نحو 50 ألف مربٍّ وزبون للبنك، من خلال تسهيلات ائتمانية تهدف لتخفيف عبء القروض وتحفيز الاستثمار الفلاحي، في خطوة تهدف لحماية الأمن الغذائي وتقوية النسيج الفلاحي الوطني.