في ظل تحسن نسبي للوضعية المائية بالمملكة، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والسدود بأن المخزون المائي لسدود المغرب بلغ نحو 4.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل نسبة ملء تبلغ 37.4 في المئة. هذا المعطى يعكس تحسنًا محدودًا مقارنة بالسنوات العجاف السابقة، لكنه لا يُلغي حدة الضغط المسجل على الموارد المائية، خاصة في فصل الصيف.

وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مؤكداً على ضرورة تعزيز ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه ومواصلة حالة اليقظة، نظراً لما يمثله الصيف من ضغط استثنائي على الموارد المتوفرة.

ودعا رئيس الحكومة إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للمواطنين، مع التركيز على تتبع تنفيذ الإجراءات الاستعجالية لضمان تزويد دائم بالماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي، حيث تظل التحديات مضاعفة في ظل البنية التحتية المحدودة.

وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لتقدم الأشغال في مشاريع مهيكلة، أبرزها الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، والربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، إلى جانب تعبئة مياه ثمانية سدود كبرى ما بين 2021 و2025.

كما عرفت الجلسة تأكيداً على استمرار جهود الدولة في توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، لبلوغ قدرة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، فضلاً عن توسيع استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي، في انسجام مع توجهات التنمية المستدامة.

وتم التطرق كذلك إلى برنامج السدود الصغرى وتعديل برمجة مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، وفق التوزيع الجغرافي للمناطق ذات التساقطات المهمة.

وفي ختام الاجتماع، شدد أخنوش على أهمية الالتزام الجماعي بتنفيذ البرنامج الوطني للماء، مؤكداً ضرورة تحقيق تكامل وانسجام بين السياسات المائية والزراعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يضمن أمنًا مائيًا مستدامًا في مختلف جهات المملكة.