أعلنت الحكومة الإسبانية عن موافقتها على لائحة جديدة لقانون الهجرة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على أوراق الإقامة وتسوية أوضاع حوالي 300000المهاجر بما في ذلك المغاربة المقيمين في البلاد.
وصرحت إيلما ساييز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيف البيروقراطية التي كانت تعيق معالجة طلبات الإقامة.
وتأتي أبرز هذه التعديلات في اللائحة الجديدة في إعادة تعريف التأشيرات لتتضمن تحديث شروط التأشيرات لتلبية احتياجات سوق العمل في إسبانيا، إضافة إلى منح تصاريح إقامة أولية لمدة عام واحد، قابلة للتجديد كل أربع سنوات، كما سعمل على تمديد تأشيرة البحث عن عمل لمدة تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا، مما يوفر فرصة للمهاجرين للعثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم المهنية، ويتيح للشركات الإسبانية سد احتياجاتها من الكفاءات، كما ستعمل على تخفيض المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر غير الشرعي في إسبانيا قبل تقديم طلب الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز إدماج المهاجرين وتلبية احتياجات سوق العمل الإسباني المتنامية، إلى جانب تحسين الوضع القانوني للمهاجرين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وتعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين سياسات الهجرة في إسبانيا، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة المهاجرين، وخاصة المغاربة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين في البلاد. كما تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتوفير حلول عملية ومرنة تعزز من التعايش الاجتماعي وتدعم الاقتصاد المحلي.
