دخلت إسرائيل مؤخرًا في مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي، وهذه المرة في مواجهة مباشرة مع إيران، ما يشكل تحولًا استراتيجيًا خطيرًا على مختلف المستويات، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فرغم أن المؤسسة الأمنية كانت قد استعدت مسبقًا لاحتمال نشوب هذا السيناريو، إلا أن المؤسسة الاقتصادية لم تتعامل بالجدية الكافية مع مخاطره، ولم تُدرج تبعاته في ميزانية الدولة، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مالية معقدة.
تكلفة أمنية هائلة
تشير تقديرات معهد “أهارون” التابع لجامعة رايخمان في هرتسليا، بالاستناد إلى مشاورات مع مسؤولين أمنيين كبار سابقين، إلى أن أحد السيناريوهات المتوقعة يتضمن استمرار الحرب نحو شهر كامل، تتخلله أربع جولات قتالية متبادلة بين الجانبين. وفي هذه الحالة، قد تصل التكلفة الأمنية المباشرة إلى نحو 40 مليار شيكل، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.
شلل في الجبهة الداخلية
لا تقتصر تداعيات الحرب على الإنفاق العسكري، بل تطال بشكل مباشر الجبهة الداخلية، حيث يتزايد الضغط على الاقتصاد المدني. فقد شهدت الأيام الماضية تعطيلًا واسعًا للأنشطة التجارية والخدماتية، لا سيما في قطاعات مثل المطاعم والسياحة والفعاليات العامة، وسط حالة من الترقب والتوجس من التصعيد المستمر.
أعباء مالية متصاعدة
تشمل التكاليف المدنية للحرب عدة أعباء إضافية، أبرزها تعويض الشركات المتضررة جراء توقف الأنشطة التجارية، وتوفير مخصصات مالية لجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة، إلى جانب التراجع الملحوظ في النشاط الاقتصادي العام بسبب التوتر الأمني، وارتفاع نفقات رفع جاهزية الجبهة الداخلية والاستعداد للطوارئ.
مستقبل اقتصادي غامض
يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد مع إيران، أو اتساع نطاق المواجهة إلى جبهات أخرى، قد يؤدي إلى ركود اقتصادي يطول أمده، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الوقود والطاقة. وتُطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود في حال استمرت الحرب لفترة طويلة أو تطورت إلى مواجهة إقليمية شاملة.
