رحّبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمصادقة الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانونين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (26.25) وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين (27.25). واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محورياً في مسار إصلاح قطاع الإعلام بالمغرب، في ظل ما يشهده من تحولات مهنية وقانونية متسارعة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، أن مشروع القانون 26.25 يشكّل آلية أساسية لسد الفراغ المؤسساتي الذي عانى منه القطاع، ويعزز من فرص التنظيم الذاتي للمهنة، بالشكل الذي يضمن استقلالية الصحافة المغربية، ويحصّنها من الانزلاقات والانتهاكات التي تُسجَّل بين الفينة والأخرى، لا سيما من قبل المتطفلين والدخلاء على المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الجمعية إلى أن النص التشريعي يأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تتماشى مع روح الدستور الذي ينص على حرية التعبير وحق التنظيم الذاتي، مع احترام أخلاقيات المهنة الصحفية. كما أوضحت أن إعداد المشروع تم بناء على مشاورات واسعة مع مهنيي الإعلام وممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في الحقل الصحفي، بما يعكس انخراطاً جماعياً في تطوير قواعد العمل وتثبيت معايير الحكامة المهنية.
في المقابل، عبّرت الجمعية عن استيائها من بعض النقاشات التي رافقت عرض المشروع على الحكومة، ووصفتها بـ”المتشنجة”، معتبرة أنها سعت إلى التشويش على مجهود تشريعي جاد يستحق التنويه، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وترسيخ شرعية تمثيلية واضحة وفعالة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الاعتراضات جانبت جوهر النقاش، وأغفلت الغاية الكبرى من مشروع الإصلاح، والمتمثلة في ضمان توازن ديمقراطي داخل المؤسسات المهنية، وتعزيز الشفافية، وتحصين الجسم الصحفي من كل محاولات الاستغلال أو التوظيف السياسي أو التجاري غير المشروع.
المصادقة على هذا النص، رغم الجدل، تُعد محطة مفصلية لإعادة ترتيب مشهد إعلامي يعيش تحولات عميقة، وتضع الجميع أمام مسؤولية جماعية لتأهيل القطاع وضمان كرامة الصحفيين ومصداقية المؤسسات الإعلامية.
