أثار تعيين ملحق اقتصادي إسرائيلي جديد بمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ردود فعل غاضبة، أبرزها من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي عبّرت عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”التمادي الرسمي في مسار التعاون مع الكيان الإسرائيلي رغم الإرادة الشعبية الرافضة”.
وحسب بيان رسمي، اعتبرت الجبهة أن هذا التعيين يُمثل “تحديًا واضحًا لمواقف الشعب المغربي التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتعيين سابق لملحق عسكري، ما يعكس — وفق تعبيرها — “تصميمًا على التطبيع الشامل والمتعدد الأوجه”.
ولم تكتف الجبهة على التعيين، بل جدّدت استنكارها لما وصفته بـ”الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال”، خصوصًا في الضفة الغربية والقدس، حيث تتسارع مشاريع الاستيطان والتهويد، إضافة إلى العدوان الدموي المستمر على غزة، الذي خلف آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، حسب تقارير أممية حديثة.
وقد حمّلت الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ، مؤكدة أن “السكوت العالمي” على جرائم الاحتلال يُغذي الانتهاكات اليومية. كما دعت القوى الحية في المغرب إلى تصعيد التعبئة الشعبية السلمية ومواصلة الضغط لوقف التطبيع واستعادة الموقف المغربي الثابت تاريخيًا من القضية الفلسطينية.
ومنذ استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، تطورت العلاقات في مجالات متعددة، بينها الأمن والدبلوماسية والاقتصاد. وتشير تقارير اقتصادية إلى محاولات إسرائيلية متزايدة لاختراق السوق المغربي عبر قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. في المقابل، تؤكد الجبهة أن “مقاومة التطبيع” تظل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، داعية إلى مراجعة شاملة لهذا المسار.
