صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، على مقترحين قانونيين هامين يُعنى الأول منهما بتعزيز التغطية الصحية الأساسية للأطفال، فيما يندرج الثاني ضمن استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين. هذه الخطوة التشريعية تندرج ضمن الدينامية الوطنية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية الإصلاحات الهيكلية في قطاعات حيوية.
المقترح الأول، المقدم من الفريق الاشتراكي، يسعى إلى معالجة الثغرات القانونية في المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية، عبر تمكين الأبناء من الاستفادة من أفضل نظام تأمين صحي متوفر لدى أحد الأبوين، سواء الأب أو الأم. ويأتي هذا التعديل لضمان مصلحة الطفل الفضلى وتبسيط المساطر، خاصة في ظل النزاعات الأسرية أو تعدد انخراطات الأبوين في أنظمة تغطية مختلفة.
ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في الحالات المعقدة التي كانت تعرقل تسجيل الأطفال في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما يؤدي أحياناً إلى انقطاع حمايتهم الاجتماعية. ويندرج هذا التوجه في إطار الالتزامات الحكومية والدستورية تجاه الأطفال وحقوقهم.
أما المقترح الثاني، المقدم من الفريق الحركي، فيهدف إلى تعديل المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال تمديد المدة الزمنية المخصصة لإعداد النصوص التطبيقية اللازمة من ثلاث إلى خمس سنوات. ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرار الإصلاح التربوي وتفادي فجوات تشريعية قد تؤثر على تنزيله الفعلي.
كما أكد البرلمان في هذا السياق على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح التعليم، التي يرأسها رئيس الحكومة، لضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين وضبط إيقاع تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل في تجاوز التأخر المسجل في بعض المحطات، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبنيات الإدارية والموارد البشرية.
