في خطوة تصعيدية جديدة ضمن جهود الضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية. يأتي هذا المقترح كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من مبيعات الطاقة.
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خفض السقف الحالي لسعر النفط الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا. ويُعد هذا التخفيض المقترح بمثابة محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين، الذي يواصل رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
يُذكر أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي هو جزء من استراتيجية أوسع تبنتها الدول الغربية لتقييد قدرة روسيا على تمويل حربها. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأرباح التي تجنيها روسيا من صادراتها النفطية، مع الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية لتجنب ارتفاعات حادة في الأسعار.
ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد طرق جديدة لزيادة فعالية العقوبات المفروضة على روسيا. ومن المتوقع أن يثير هذا الاقتراح نقاشات مكثفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل الموافقة النهائية عليه، حيث تختلف وجهات النظر حول مدى تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي والاقتصاد العالمي.
