فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جديدة على الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب. في إطار إجراءات مكافحة الإغراق، بهدف حماية الصناعة الأوروبية والدفاع عن آلاف الوظائف.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن تحقيقًا خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم صناعة السيارات عبر إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. تشمل المنح، القروض بأسعار تفضيلية، والتخفيضات الضريبية. كما زعم التحقيق أن الصين قدمت دعمًا ماليًا لأحد المنتجين المغاربة ضمن مبادرة الحزام والطريق. ما تسبب في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية.

وحددت المفوضية نسبة الرسوم الجديدة بين 5.6% و31.4%، بحسب مستوى الدعم الذي يحصل عليه المنتجون المغاربة. مشيرة إلى أن هذه الرسوم تأتي إضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق التي سبق فرضها على المنتج نفسه في يناير 2023، والتي تتراوح بين 9% و17.5%.

ويعكس هذا القرار عزم الاتحاد الأوروبي على استخدام أدوات الدفاع التجاري لحماية صناعته وضمان المنافسة العادلة في السوق الدولية.