أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر رسمياً ضمن “القائمة السوداء” للدول التي تعرف قصورًا استراتيجيًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو بمثابة إنذار اقتصادي وسياسي خطير من بروكسل للجزائر.
واستند القرار الأوروبي إلى تقييمات حديثة من مجموعة العمل المالي (GAFI). و التي أكدت استمرار وجود ثغرات هيكلية في الإطارين القانوني والرقابي بالجزائر. رغم التعهدات الرسمية المتكررة بإصلاح منظومة الشفافية المالية.
وبموجب هذا التصنيف، ستفرض البنوك الأوروبية رقابة مشددة عند التعامل مع المؤسسات المالية الجزائرية. ما يشمل تحقيقات موسعة في مصادر الأموال وتوثيق دقيق للمعاملات. وهو ما سيُعيق التحويلات المالية ويزيد من كلفة الاستثمار في الجزائر.
يُعد إدراج الجزائر في هذه القائمة بمثابة ضربة موجعة لصورة النظام المصرفي الجزائري، وقد يؤدي إلى تقليص فرص البلاد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية التي تعتمد على التمويل الدولي.
ورغم إظهار الجزائر التزامًا نظريًا بتحسين الرقابة المالية. إلا أن بطء تنفيذ الإصلاحات على الأرض واستمرار ضعف الشفافية أجهضا محاولات البلاد للخروج من دائرة الشكوك الدولية، مما ساهم في تشديد الموقف الأوروبي.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجزائر، تحقق دول الجوار المغاربي مثل المغرب وتونس وموريتانيا خطوات متقدمة في مؤشرات الامتثال المالي. ما يعزز تنافسيتها الإقليمية ويزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على الجزائر.
