في تفاعل مباشر مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة رسمية إلى رئيس الحكومة، طالب فيها باعتماد إطار قانوني ملزم والتسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، معتبرًا أن إنصاف ساكنة الجبال أصبح ضرورة وطنية عاجلة لتحقيق العدالة المجالية.

وأشارت المذكرة إلى التفاوتات العميقة في الخدمات الأساسية داخل هذه المناطق، حيث تتجاوز نسبة الفقر متعدد الأبعاد 14% مقابل 6.8% وطنياً، بينما يواجه أكثر من 35% من السكان صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية. كما تعاني المناطق الجبلية من خصاص كبير في البنية التحتية والتعليم، ما يؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية وفقدان الثقة في المؤسسات.

واقترح الائتلاف إحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية، وعقد مناظرة وطنية قبل نهاية 2025، إضافة إلى وضع خطة حكومية محددة الأهداف تشمل تحسين الصحة والتعليم والنقل والتزويد بالماء، وفك العزلة الترابية والرقمية، مع دعم الاقتصاد المحلي والعدالة الجبائية.