شكلت ارضية المائدةالمستديرة التي نظمت بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل مساء يومه الجمعة 23 فبراير 2023 على الساعة 17h30. ترأستها السيدة فاطمة بوبكري: نائبة الكاتب العام للمكتب النقابي لاطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة.

مناسبة لإثارة جملة من الاشكاليات التي سلطت الضوء على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وفرصة لابداء الراي وتعميق النقاش. الذي حضره نخبة من الفاعلين من الإتحاد المغربي للشغل و أعضاء المكتب النقابي لمستخدمي المجلس الوطني للصحافة.مع تسجيل غياب ممثل عن المجلس رغم استدعائه .

هذا و عبر السيد محمد الوافي عضو الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه في مواجهة مؤسسة كانت وليدة العمل النقابي و النضالي لاحداث قفزة نوعية في مجال الحريات بالمغرب. كان لزاما عليها تقبل الحوار و مد جسور المساعدة لمستخدمين يجهلون مصيرهم المهني.

و أضاف السيد   يوسف ماكوري الكاتب الجهوي لاتحاد نقابات الرباط سلا القنيطرة، في مداخلاته عن المسار الذي أخذه تشكيل المجلس الوطني للصحافة، و ضرورة إنجاز قانون ينظم العلاقة الشغلية بين المجلس الوطني للصحافة و أطر و مستخدميه باعتبارهم الأداة الفعالة لتسيير و ضمان حسن استقبال المرتفقين بشكل دوري بعيدا عن الصراعات السياسية غياب أعضاء المجلس.

دعى السيد عبد الرحيم الراوي: الكاتب العام الوطني للمكتب النقابي لاطر ومستخدمي المجلس، إلى الإستغراب من طريقة توظيف مستخدمي المجلس، الذي أكد أنه لا يعلم الى اليوم، هل يمكننا اعتبارهم موظفي الوظيفة العمومية أم القطاع الخاص.

في تناقض خطير يهدد الأمن الوظيفي للأطر. كما استنكر تعاقد اللجنة مع مجموعة من المقاولين الذاتين في مرحلة منح بطائق الصحافة لسنة 2024، و المضايقات التي يتعرض لها الأطر  داخل مقر العمل

وبقدر  ما تطرقت المناقشات الى المجلس وادواره ، والظرفية الاستتنائية للتسيير مع طرح حلول للنهوض بهذه المؤسسة ، ايمانا بادوارها في النسيج المغربي.

حيث شكل الامن الوظيفي محرك للعنصر البشري في نجاح المؤسسة وزيادة فعاليتها وكفاءتها وضماء ولاء العاملين فيها ، ما يعزز مشاعر الانتماء والالتزام الوظيفي ، و رفع درجة الرضى والثقة بالمؤسسة و بروز سلوك تطوعي اختياري، يمَكن المؤسسة من التكيف والبقاء لمدة اطول ، وينمي الابداع والابتكار والمنافسة ويحميها من المخاطر.
وعليه اصبح ملزما على المؤسسات التي تتطلع للنجاح ان توجه جهودها لما يمكن العاملين الشعور بالاستقرار على مصادر الدخل وعدم انهاء خدمات الموظفين ومن الشروط التي تحقق ذلك:
-توفر المؤسسة على نظام قانوني يؤطر العلاقة المهنية.
– اهتمام المؤسسة بالموظفين والتواصل معهم.
-تتبيت الموظفين بابرام عقود طويلة الامد.
اعتماد نظام للتحفيز الدوري للموظفين يراعي تناسب الاجر والمهام المسندة مع مراعاة تكلفة المعيشة.
تجاوب ادارةالمؤسسة مع حاجات الافراد مع العمل على التخفيف من المشكلات و الصراعات في العمل.
تنمية روح التمكين الانساني بين الرؤساء والمرؤوسين والعمل بروح الفريق والتعاون في تحقيق الاهداف والمصالح المشتركة وفي وجود مستوى عال من العدالة التفاعلية والتنظيمية.
و في ختام هذا النقاش أكدت مناضلة من داخل الإتحاد المغربي للشغل.  عن استعدادها للوقوف إلى جانب المستخدمة المطرودة مؤخرا من مقر عملها بطرق غير قانونية حسب تصريحهم.

و  تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، و دفاعا عن تمثيلية النساء في النسيج الإقتصادي، خصوصا بعد الإحصائيات المخجلة في دول العالم الثالث و المغرب، و يذكر أن المناضلة  عايشت و واكبة تأسيس القانون المنظم، الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، و المخاض الذي مر منه، كتجربة تشجع المستخدمة المطرودة من المجلس الوطني للصحافة على الصمود و اعتبار المرحلة مرحلة انتقالية ليس لها فقط بل لكل النساء.