أوقفت السلطات الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، مواطناً يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”. وتعود خلفية هذه القضية إلى شبهة ضلوع المعني بالأمر في عملية اختطاف وابتزاز مالي داخل الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب معطيات أولية تم تداولها، فإن المواطن الموقوف كان يعتزم دخول التراب المغربي بغرض قضاء عطلة سياحية، قبل أن يتم توقيفه فور وصوله إلى المطار، في إجراء يعكس التنسيق الدولي الفعال بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الأوروبية.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن القضية تعود إلى شكاية تقدم بها أحد الضحايا، وهو قريب الموقوف ويقيم حالياً في فرنسا، يتهمه فيها باختطافه وابتزازه بمبلغ 200 ألف يورو كفدية. وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في الحادث، انتهى بتوجيه طلب رسمي إلى الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف دولية في حق المشتبه فيه.
المعني بالأمر، الذي ينحدر من منطقة “سهل شارون” داخل إسرائيل، لم يكن على علم بوجود مذكرة دولية صادرة في حقه، وهو ما جعله يُفاجأ بالتوقيف عند وصوله إلى المغرب، حيث تم نقله إلى مركز اعتقال بالعاصمة الرباط، في انتظار البت في طلب تسليمه للسلطات الفرنسية.
وقد أنكر الموقوف جميع التهم المنسوبة إليه، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الفرنسية توفّرها على ملف قضائي متكامل يضم مجموعة من الأدلة، بما في ذلك شهادات شهود من داخل إسرائيل وفرنسا، تدعم رواية الضحية.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة مختصة بمدينة الرباط خلال الأيام المقبلة في الطلب الرسمي لتسليمه، وسط متابعة قانونية دقيقة لهذا الملف ذي البعد الدولي، والذي يعكس التزام المملكة المغربية بتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الأمنية متعددة الأطراف، وتعاونها مع الهيئات الدولية في قضايا الجريمة المنظمة والجنائية العابرة للحدود.
