أثار الجدل الدائر حول صفقة تطوير المنصة الرقمية والتطبيق الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) انتقادات حادة في البرلمان، بعد أن وجهت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حول ما اعتبرته “هدرًا للمال العام دون تحقيق النجاعة المطلوبة”.
الصفقة التي بلغت قيمتها 53 مليون درهم، والتي أبرمت في إطار طلب عروض دولي رقم N°106/2024 مع شركة خاصة، لم تؤد، بحسب التامني، إلى أي تحسن فعلي في أداء المنصة أو التطبيق، بل استمرت الأعطاب التقنية التي تعيق آلاف المواطنين من الولوج السلس إلى خدمات الصندوق، مما يهدد حقوقهم الأساسية في التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي.
الأمر لا يتوقف عند الأداء التقني فقط، إذ أثارت التامني أيضا المخاوف المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين، لا سيما بعد الهجوم السيبراني الخطير الذي تعرض له النظام المعلوماتي للصندوق في 8 أبريل 2025، والذي يُعد أول عملية اختراق إلكتروني بهذا الحجم تستهدف مؤسسة عمومية في المغرب.
هذا الاختراق أسفر عن تسريب بيانات حساسة لما يناهز مليوني مستفيد، وشملت معلومات شخصية ومهنية مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية، والراتب، والحساب البنكي، وهو ما تسبب في موجة سخط واسعة، وتساؤلات حول مستوى تأمين المعطيات الرقمية في المؤسسات العمومية، ونجاعة الرقابة المفروضة عليها.
في هذا السياق، طالبت النائبة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح الأعطاب التقنية المستمرة، وتقديم ضمانات جدية لعدم تكرار اختراقات مماثلة، فضلاً عن المساءلة حول الجهات المسؤولة عن تسريب البيانات.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، تعرف فيه المملكة دينامية واسعة لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية، وهو ما يجعل من ضمان فعالية الأنظمة الرقمية وحماية المعطيات مسؤولية حاسمة، لا تحتمل الإهمال أو سوء التدبير.
