أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بالمغرب ارتفاع المساهمات المحصلة من أنظمة التقاعد إلى 66.8 مليار درهم في عام 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بعام 2023، بينما بلغت التعويضات المقدّمة 71.1 مليار درهم بارتفاع نسبته 5.8%، مما يؤكد الاستجابة القوية للإصلاحات وتشريعات الحوار الاجتماعي.

رغم نمو الموارد، سجل النظام المدني للصندوق المغربي للتقاعد (CMR‑RPC) عجزًا تقنيًا بلغ 7.2 مليار درهم، في حين لم يفلح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR‑RG) في تجنّب هذا العجز، أما فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فحقق فائضًا تقنيًا مهمًا بلغ 4 مليارات درهم.

شهدت الاحتياطات المالية لأنظمة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 4.6% لتصل إلى 327 مليار درهم بحلول نهاية 2024، وهو مؤشر إيجابي يُعبّر عن قدرة النظام على التموقع نسبيًا، رغم تحديات الضغوط الديموغرافية وتقلّص نسب المساهمين مقابل المتقاعدين.

وتأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات متكررة من الجهات الرسمية حول هشاشة التوازنات المالية للأنظمة، خاصة بعد ارتفاع التعويضات أكثر من المساهمات، ما يؤثر على الاستدامة الطويلة الأمد. وقد حذّر تقرير سابق من أن القرارات الأخيرة بشأن زيادة الرواتب (أبريل 2024) قد تؤجّل استنفاد الاحتياطيات فقط مؤقتًا، دون تجاوز الحاجة إلى إصلاح هيكلي عميق.

ويُطالب الخبراء بوضع إصلاح شامل يعتمد على ترسانة مالية جديدة ذات قطبين — عام وخاص — وصياغة تعريفة عادلة تعكس الالتزامات الماضية، لضمان التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة والمتقاعدين، وتحقيق استدامة النظم على المدى البعيد.