شهدت مدن مغربية في الأيام الأخيرة خروج حركة شبابية ناشئة تطلق على نفسها اسم “جيل زد 212”، رفعت مطالب اجتماعية تركز على إصلاح التعليم والصحة وضمان فرص عادلة للشغل والعيش الكريم، مؤكدة أنها مستقلة وسلمية وبعيدة عن أي توظيف سياسي.

ويرى نشطاء مدنيون أن هذه التحركات تعكس هموما حقيقية لجيل جديد يشعر بالإقصاء والتهميش، خصوصا في المناطق الهشة. وأكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن الحكومة لم تُفعل الاستراتيجية الوطنية للشباب منذ أكثر من عقد، مما جعل المطالب تتجدد دون حلول، محذرا من أن المقاربة الأمنية لن تجدي نفعا، وأن المطلوب هو سياسات عمومية عادلة تُشرك الشباب في القرار.

من جانبها، شددت الناشطة المدنية إلهام بلفحيلي على أن هذه الاحتجاجات تمثل حقا دستوريا سلميا ينبغي أن يُقابل بتفاعل سياسي مسؤول لا يقمع حرية التعبير، معتبرة أن محاولة إسكات الشباب خطر على الاستقرار والتنمية، وأن الحل يكمن في تجديد الثقة بين الدولة وشبابها عبر حوار مؤسساتي حقيقي ومقاربة تشاركية.

وتؤكد هذه الأصوات أن رسالة الشباب واضحة: لم يعد يكفي فضاء للتعبير، بل هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لطاقاتهم وتفتح أمامهم آفاق مستقبل أفضل.