إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات المصرية استعدادا لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. تحسبًا لأي تحركات أو احتجاجات محتملة، استهدفت هذه الحملات منازل نشطاء ومعارضين سياسيين. خاصة أولئك الذين سبق اعتقالهم أو لديهم نشاطات معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تضمنت هذه الحملات تفتيش المنازل ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. واعتقال بعض الأفراد، وفي تصريح لوسائل الاعلام نفى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، حدوث أي اعتقالات مؤكدًا أن الدولة تطبق القانون ولا توجد اعتقالات تعسفية.
وتتويجا للمناسبة اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. قرارًا باعتبار يوم السبت، 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص. يُستثنى من ذلك استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.