في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع رفيع المستوى ترأسه كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بالقطاعات المعنية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا الاجتماع عرف أيضا مشاركة، عبر تقنية التناظر المرئي، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة على المستوى الترابي.
وأوضح البلاغ أنه تم خلال الاجتماع تقديم المبادئ التوجيهية المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع، والمستندة إلى التعليمات الملكية السامية، والتي تشدد على أهمية إنجاح هذا الورش الوطني وفق معايير مهنية وموضوعية، مع تكليف السلطات المحلية بتأطير تدبير الدعم المرتبط به.
وأكد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية لهذه العملية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف، لما لها من دور في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، وتأمين السيادة الغذائية للمملكة، إلى جانب دعم المربين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية دقيقة تشمل القطيع ومالكيه، وذلك في إطار رؤية شاملة ترتكز على الرقمنة، بغرض بلورة صورة واضحة للوضع الميداني وتكييف البرامج الداعمة تبعاً للمعطيات الواقعية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مضامين الدورية المشتركة التي تؤطر عملية إعادة التكوين، خاصة ما يتعلق بنموذج الحكامة المعتمد، الذي يرتكز على توزيع واضح للأدوار بين مختلف المتدخلين، وذلك عبر لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة تحت إشراف وزارة الفلاحة، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وتمت دعوة مختلف المسؤولين الترابيين والمركزيين إلى الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة لإنجاح هذا المشروع الوطني، من خلال توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وجمع معطيات دقيقة حول القطيع والمربين، وضمان احترام معايير الأهلية للاستفادة من الدعم، فضلاً عن التتبع الصارم للإجراءات التنفيذية، والتواصل المستمر مع المعنيين.
ويأتي هذا الورش الوطني في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة، تنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية.
