تقدّم حزب العدالة والتنمية بشكوى رسمية ضد القناة الثانية، متهمًا إياها بخرق مبدأ الحياد الإعلامي من خلال نشر مواد إشهارية تروج لإنجازات حكومية بطريقة مضللة. أشار الحزب إلى بث فقرة مدتها دقيقتان و36 ثانية في مارس 2025، ربطت بين استضافة كأس العالم 2030 وبرامج التعليم والسكن والدعم الاجتماعي، مما يوحي بتضليل الجمهور.

أُثيرت ملاحظات حول استخدام عبارات مثل “فتح باب الاستفادة لجميع المغاربة” و”4 ملايين أسرة تستفيد من الدعم”، التي خلطت بين الإنجازات الحكومية وأداء المنتخب الوطني، ما يُعتبر انتهاكًا للمادة 2 من قانون 77.03 التي تحظر الإشهار السياسي. كما لوحظ أن المواد الإشهارية عُرضت كتقارير إخبارية دون الإشارة الواضحة إلى طبيعتها، مما يمثل خداعًا للمشاهدين.

شدّد الحزب على خطورة ربط الإشهارات السياسية بأحداث وطنية مثل كأس العالم 2030 واستخدام مصطلحات مثل “الشوط الثاني”، التي قد توحي بدعم الحكومة قبل الانتخابات. تم التركيز على غياب الشفافية وتعددية الآراء في هذه المواد، ما يهدد مصداقية الإعلام الوطني ويؤدي إلى تراجع أخلاقياته.

طالب الحزب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتدخل العاجل من خلال التحقيق في الانتهاكات وإيقاف البث الإشهاري المخالف، مع فرض عقوبات صارمة لمنع تكرار هذه الممارسات. أكدت الشكوى أن هذه التصرفات تُشكل خطرًا على المهنية الإعلامية وتسيء إلى المشاهدين.

تظل قضية الحياد الإعلامي واحدة من أكثر المواضيع حساسية في النقاش العام، حيث يسعى الجميع إلى ضمان تقديم محتوى إعلامي شفاف ومتوازن يعكس الحقائق دون تضليل أو انحياز.