في خطوة تعكس تزايد التضامن الحقوقي بين الشعوب التواقة إلى الحرية والعدالة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 14 يونيو 2025 توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مسار من التنسيق والتفاهم بين الجانبين، بهدف توحيد الجهود في مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسيخًا لقيم النضال المشترك.
تهدف الاتفاقية إلى فضح الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب القبايلي، وتعزيز التنسيق بين الرابطتين أمام الآليات الأممية والإقليمية المختصة في مجال حقوق الإنسان. كما تسعى إلى تنظيم مبادرات وفعاليات حقوقية وترافعية على المستوى الدولي، ودعم نضالات الشعوب التي تنشد الكرامة والحرية والعدالة.
وعبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ونظيرتها القبايلية عن بالغ قلقهما وإدانتهما لما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات ممنهجة، تشمل محاولات طمس الهوية الثقافية واللغوية والتاريخية، واعتقالات تعسفية واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى قمع ممنهج لحرية الصحافة والتعبير.
وأكد الطرفان أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وأنهما عازمان على ملاحقة المتورطين فيها أمام الهيئات الأممية المختصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات، وكذا المحاكم الدولية التي تُعنى بجرائم التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة، التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يشكل حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع رقعة التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الشعوب، ورسالة واضحة مفادها أن نضال الأحرار لا يُقمع، وأن التعاون الحقوقي العابر للحدود قادر على بناء جسور العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة أنظمة القمع والانتهاك.
