في خطوة جديدة تشعل الجدل داخل الساحة السياسية المغربية، دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دون أن يسميه صراحة، إلى تقديم استقالته، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”شبهة تهرب ضريبي”.
ابن كيران، المعروف بتدخلاته الحادة وانتقاداته المباشرة، اختار هذه المرة منصة “فيسبوك” ليعبّر عن موقفه، مؤكداً أن الاستقالة أصبحت “ضرورة تمليها دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “احترام المؤسسات يقتضي تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام الرأي العام”.
ورغم أن ابن كيران لم يذكر اسم وهبي صراحة، فإن مضمون التدوينة وتوقيتها لم يتركا مجالاً كبيراً للشك حول الجهة المقصودة، خاصة في ظل الجدل القائم حول الوضعية الضريبية لوزير العدل، والتي أثيرت عبر بعض المنابر الإعلامية دون تأكيد رسمي أو نفي واضح من المعني بالأمر.
وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بكشف الحقيقة، تلتزم الأحزاب السياسية الكبرى، وخصوصاً تلك المنتمية للمعارضة مثل حزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، صمتاً مطبقاً، دون أي رد رسمي حتى اللحظة، وهو ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا الغياب المريب للمواقف الواضحة.
وتعيد هذه الدعوة إلى الواجهة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين في مواقع حساسة، مثل وزارة العدل، التي يُفترض أن تكون مثالاً في احترام القانون والشفافية.
في انتظار توضيحات رسمية أو تحرك من الجهات المعنية، تبقى تدوينة ابن كيران بمثابة تحريك للمياه الراكدة، ورسالة سياسية لا تخلو من ضغط ضمني على الحكومة التي يشارك فيها حزب وهبي، “الأصالة والمعاصرة”، أحد أعمدة التحالف الحكومي.
