أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في بلاغ رسمي صدر يوم 27 يونيو، أن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال تعسفي” مزعوم لشخصين، لا يمت للواقع بصلة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني لشقيقين كانا في حالة سكر علني بين، بعد تورطهما في أفعال مخالفة للقانون، شملت الإهانة في حق عناصر الأمن وإحداث الفوضى داخل مقر الشرطة.
تفاصيل الحادث تعود إلى الساعات الأولى من يوم الخميس، حين حاول أحد الموقوفين بث مقاطع فيديو مباشرة عبر حسابه بمواقع التواصل، يظهر فيها مقر الشرطة والمواطنين، أثناء تواجده في وضعية غير قانونية. وخلال تدخل رجال الأمن لمنعه من هذا التصرف، واجههم بألفاظ نابية، الأمر الذي استدعى توقيفه فوراً. الموقوف كان على اتصال مباشر بأحد الأشخاص من دولة أجنبية يناقش قضية رائجة بمحكمة الاستئناف في مراكش.
لم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ حضر شقيق الموقوف إلى مقر الشرطة، وكان بدوره في حالة سكر ظاهر، ليشارك في الإخلال بالنظام العام داخل المقر الأمني، حيث أقدم على تعريض عناصر الأمن للإهانة وتخريب نافذة بالمقر، وهو ما استدعى توقيفه كذلك حفاظاً على النظام العام وسلامة الموظفين.
النيابة العامة شددت على أن إجراءات التوقيف تمت وفقاً للقانون، إذ تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهما، وعلى رأسها السكر العلني، تعييب منشآت عامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم. كما تم نقل الشقيقين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال مدة الحراسة النظرية، في احترام تام لضمانات حقوق الموقوفين.
وأكد المصدر القضائي أن تقديم المشتبه فيهما سيتم أمام النيابة العامة فور الانتهاء من التحقيقات، في إطار احترام كامل لمبدأ سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة. كما دعا إلى ضرورة التحقق من الأخبار المتداولة على منصات التواصل قبل نشرها، نظراً لتأثيرها السلبي على الرأي العام، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق الأفراد والمؤسسات الأمنية.
