انتشرت في الآونة الأخيرة، شائعات تتعلق بنيّة إدارة الضرائب المغربية اتخاذ إجراءات لاستخلاص نسبة من مدخرات وأرصدة الزبائن في البنوك، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين. لكن وفقًا لتقارير موثوقة، مثل ما نشرته جريدة “الصباح”، فإن هذه الادعاءات تأتي في وقت تسعى فيه الإدارة إلى حث المتهربين ضريبيًا على تسوية أوضاعهم، ولا تعني فرض ضرائب جديدة على الحسابات البنكية بشكل عام. لذلك، من المهم كتابة توضيحات دقيقة حول هذا الموضوع، وتقديم معلومات مفيدة تسهم في فهم عمليات التسوية الطوعية التي تشهدها البلاد.

التسوية الطوعية ودورها في تعزيز شفافية الضرائب

تعتبر التسوية الطوعية خطوة مهمة في مسار إدارة الضرائب بالمغرب، تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم حتى الآن على تسوية أوضاعهم دون تعرضهم للعقوبات. وفي هذا الإطار، تم إعداد لائحة تضم حوالي 4000 شخص لم يلتزموا بأنظمة التصريح الضريبي، حيث من المقرر أن ينتهي موعد التسوية في نهاية شهر دجنبر الجاري. يتوجب على المديرية العامة للضرائب توجيه إشعارات للأشخاص المدرجين في القائمة لحثهم على الاستفادة من العرض المتاح، وكنتيجة لذلك، يتم تشجيع الأفراد على الانخراط في العملية مباشرة.

عواقب عدم الالتزام بالإجراءات الضريبية

من جانب آخر، إن عدم الاستجابة لعروض التسوية الطوعية قد يؤدي إلى عقوبات صارمة. بعد انتهاء فترة التسوية، ستباشر الإدارة العامة للضرائب إجراءات اقتضاء غرامات قد تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها. ويرجع هذا التصعيد في العقوبات إلى جهود الدولة لتطبيق القوانين بصورة صارمة، مما يزيد من أهمية التسوية كوسيلة لتجنب العقوبات المجحفة. وبالمقارنة، كان للعرض الطوعي القدرة على تحويل تلك الغرامات الكبيرة إلى فقط 5%، ما يعد حافزًا قويًا للتسوية.

الممتلكات المعنية وإجراءات التصريح

تشمل الممتلكات التي ينبغي على الأفراد التصريح بها مجموعة واسعة من العناصر، منها الموجودات النقدية في الحسابات البنكية، الممتلكات العقارية أو المنقولة التي لا تستخدم لأغراض مهنية، والسلفات أو القروض المقدمة للغير. هذا التنوع يعكس أهمية إدماج كافة الأصول في نظام التصريح الضريبي لضمان احترام القوانين وتعزيز الشفافية المالية.

الإقبال على التسوية الطوعية وأرقام مثيرة للاهتمام

وفقًا للبيانات الصادرة حتى منتصف أكتوبر، بلغ مجموع التصريحات الطوعية 622 مليون درهم، حيث تأتي الأصول المالية في الصدارة بقيمة 368 مليون درهم، تليها الممتلكات العقارية بحوالي 185 مليون درهم. برغم النتائج المبدئية المشجعة، فإن هناك تحديًا يتمثل في الحصول على نسبة كبيرة من الأفراد المتهربين، حيث تشير التقديرات إلى وجود أصول غير مصرح بها تصل قيمتها إلى نحو 5.2 مليار درهم.

الدعوة إلى أهمية الالتزام بالقوانين

أخيرا، إن التشجيع على التسوية الطوعية يعد مسعىً إيجابيًا يساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين الجبائية، ويعكس اهتمام الدولة بجعل النظام الضريبي أكثر فعالية وشفافية. لذا، من الضروري على الجميع الاستجابة لدعوات الإدارة العامة للضرائب، والعمل على تسوية أوضاعهم ضمن الإطار الزمني المحدد، لما لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والأمان المالي للفرد.