يشهد ملف خريجي ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي” بكلية العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس منذ سنوات جدلاً واسعاً، بعد حرمانهم المتكرر من المشاركة في مباريات التوظيف العمومي. يعود هذا الإقصاء أساساً إلى عنوان الشهادة، رغم أن مضامينها الأكاديمية تتطابق بشكل كامل مع متطلبات الوظائف المعلنة.
منذ إطلاق هذا التكوين سنة 2018، حاولت الجامعة معالجة الوضع عبر إصدار شهادات “إثبات التخصص” لتوضيح انسجام التكوين مع الحاجيات الفعلية للإدارات العمومية. لكن هذه الوثائق لم تحظَ بالاعتراف الرسمي، مما عمّق أزمة الخريجين ورفع نسب البطالة في صفوفهم، رغم توفرهم على كفاءات علمية متقدمة في مجالات السياسة والمؤسسات العمومية.
الجدل لا يقتصر على هذا الماستر فقط؛ فقد شهدت مباريات أخرى إقصاء خريجي مسالك مماثلة لأسباب متصلة بتسمية الشهادة. على سبيل المثال، حُرم خريجو “القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام” من مباريات وزارة الداخلية الخاصة بـ”المنازعات القانونية” رغم تطابق المحتوى التعليمي. كما واجه خريجو “سياسة الجماعات الترابية” عراقيل مشابهة في مباريات 2020.
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل السغروشني، أكدت في تصريحاتها ضرورة تحديث نظام التوظيف العمومي، مشددة على أن التقييم يجب أن يرتكز على الكفاءات والمضامين العلمية وليس على التسميات الشكلية للشهادات. وأوضحت أن التكوينات الجامعية تطورت بشكل كبير، ومن غير المنطقي حرمان خريج مؤهل لمجرد اختلاف اسم الشهادة.
من جانبه، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إصلاح جذري يشمل توحيد تسميات الماستر على المستوى الوطني، والاعتراف الرسمي بشهادات إثبات التخصص الصادرة عن الجامعات، بالإضافة إلى إلزام الإدارات العمومية بتقييم المحتوى الفعلي للتكوينات.
ويرى خبراء التعليم العالي أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان عدالة المنافسة في سوق الشغل. وتشمل الحلول المقترحة: إرساء معايير وطنية موحدة لأسماء الماستر، تعزيز التنسيق بين الجامعات والإدارات الحكومية، وضمان اعتماد شهادات إثبات التخصص كوثائق رسمية في ملفات الترشيح. تحقيق هذه الإصلاحات، حسب المتابعين، سيكون خطوة أساسية نحو احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي.
