في قرار يعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية المغربية، وبتعليمات عليا، قد أقدمت على إعفاء كل من والي جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، فريد شوراق، ووالي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، من مهامهما. ويأتي هذا الإعفاء على خلفية ما وُصف بـ”خروقات خطيرة” تتعلق بعدم الالتزام بالتوجيهات الملكية الصادرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار الصارم هو الخرق الصريح للتعليمات الملكية المتعلقة بشعيرة الأضحية لهذا العام. ففي سابقة استثنائية، كان الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، قد أعلن عن نيابته في أداء الشعيرة عن الأمة المغربية، داعيًا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي على المستوى الفردي. وقد لاقى هذا القرار تجاوبًا واسعًا من قبل عموم المواطنين.
إلا أن والي جهة مراكش، فريد شوراق، خالف هذه التوجيهات بشكل علني، حيث شارك في عملية نحر أضحية العيد مباشرة عقب أداء صلاة العيد، وذلك إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي. وقد تم توثيق هذا المشهد بالصور والفيديوهات التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع ولاية مراكش إلى محاولة احتواء الموقف بالضغط على بعض المنابر المحلية لحذف المحتوى، وفقًا لمصادر مطلعة.
وعلى الرغم من تبرير العملية بكون الأضحية وُجهت إلى “دار الطالب” بمراكش، إلا أن هذا التبرير لم يُعتبر مقنعًا من قبل المتابعين. فقد رأى هؤلاء أن مثل هذه المؤسسات موجودة في جميع المدن المغربية، وأن السماح بمثل هذا الفعل كان سيفتح الباب أمام باقي الولاة والعمال للقيام بنفس الأمر، مما يُناقض بشكل جوهري الغاية من التوجيه الملكي الهادف إلى توحيد الشعيرة وتجنب الذبح الفردي.
ولم يكن والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، بمنأى عن هذا الخطأ، حيث وقع بدوره في نفس المخالفة وقام بذبح الأضحية ضداً على التعليمات الملكية الصريحة، وهو ما عجل باتخاذ قرار الإعفاء في حقه أيضًا.
يُعد هذا الإجراء الصارم بمثابة تأكيد على مبدأ الانضباط للتعليمات الملكية، واحترام الرمزية الدينية والسياسية لمؤسسة إمارة المؤمنين، خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية ذات البعد الجماعي والسيادي. كما يعكس القرار حرص الدولة على ترسيخ ثقافة المؤسسات واحترام الضوابط في تدبير الشأن العام، ويؤكد على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يطبق على جميع المستويات، حتى على أعلى هرم المسؤولية الإدارية في البلاد.
