في تطور لافت لقضية عبد الإله، التاجر المعروف بـ”مول الحوت”، تم إعفاء قائد الملحقة الإدارية للحي الحسني بمدينة مراكش من مهامه. مع إلحاقه بعمالة المدينة دون تكليف رسمي. وذلك عقب احتجاز التاجر لساعات دون مبرر واضح.
القضية بدأت عندما داهمت لجنة مختلطة محل عبد الإله، المعروف ببيعه السمك بأسعار منخفضة. مما أثار جدلاً واسعاً حول سعر السردين الذي كان يبيعه بخمسة دراهم فقط. الحدث أثار اهتمام الرأي العام، وأدى إلى تدخل السلطات العليا التي اتخذت قرار الإعفاء كإجراء تأديبي.
ولا تزال القضية تثير الجدل حول مدى احترام حقوق التجار الصغار والإجراءات الإدارية المتخذة في مثل هذه الحالات. وسط مطالب بتوضيحات رسمية حول الملابسات الكاملة للواقعة.