أعلنت الحكومة ، امس الخميس ، إعفاء المدخلات الزراعية والمنتجات الغذائية الفلاحية من ضريبة القيمة المضافة ، مع مراعاة كافة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية في اجتماع الحكومة: “سواء كانت مدخلات زراعية أو أغذية فلاحية ، فإن الحكومة ستضيف هذه المنتجات تماشيا مع الجهود المبذولة على أرض الواقع لقطع جميع مصادر التضخم وارتفاع الأسعار.
حل جديد اليوم ، يقوم على الإعفاء من ضريبة القيمة (TVA) ، قال أخنوش في هذا المجلس الحكومي إنه يتعين على الحكومة حماية السوق المحلية وضمان الإمداد الكافي من المواد الأساسية. وأوضح أنه سيتم النظر في مسودات المراسيم المهمة لتأمينها ومواجهة تقلب أسعار المنتجات الزراعية بسبب النقص وسقوط الأمطار وصعوبات العرض المسجلة على المستوى العالمي. وقال إن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل منتجات الحفاظ على صحة النبات والمعدات المخصصة للزراعة لتربية النباتات والحيوانات المستوردة ، بالإضافة إلى معدات أخرى مخصصة للزراعة. وسجل اجتماعات مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات على خلفية لقاء مع مختلف الخبراء في القطاع الزراعي عقد الأسبوع الماضي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، تم الوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
بالمناسبة ، أشار إلى المشاركة التي عبر عنها الخبراء خلال هذه الاجتماعات. ويهدف هذا إلى ضمان الإمداد المستمر بالمنتجات الزراعية للسوق المحلي وتحقيق التوازن في سلسلة الإنتاج لضمان وفرة المنتج و تخفيف اثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق التوازن بين الصادرات والعرض للسوق المحلي باتباع عدد من آليات التتبع وممارسة كافة القدرات حتى تظل سلسلة التوزيع مجانية.
وأشار إلى أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات، لذلك، ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
ويقول إن الحكومة “الاجتماعية” تنفذ مجموعة من الإجراءات سواء كانت تؤثر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد ، وفق منهج متكامل وتشاركي يعكس روح العمل الحكومي الذي يعكس التوجيهات الملكية للبلاد و التوصيات لنماذج التطوير الجديدة.
وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات ، من خلال سلسلة من التدخلات ، إعادة التوازن إلى سلاسل الإنتاج ، بالإضافة إلى تطوير البحوث الزراعية ، كآلية لتقديم حلول مبتكرة و مستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجفاف.
هدا و أكد: في إطار الحوار ، قدمنا وما زلنا نقدم الحلول ذات الأثر المباشر. وقال في هذا الصدد “روح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستبدأ غدا” ، مبينا أنه سيستقبل ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين للحكومة لانطلاق الجولة في أبريل المقبل.
و سجل أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عكست الالتزام بالإصلاحات المستمرة في مجالات الحماية الاجتماعية من الصحة والتعليم والتوظيف ، وكانت جميعها على رأس قائمة الأولويات ، وكلها مشاريع جارية تم تنفيذها بوتيرة متسارعة مع احترام الأجندة الملكية والبرامج الحكومية.
من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بطريقة تشاركية وفعالة ، يحث رئيس الوزراء الوزراء على الإسراع في عملية تنظيم الهيئات المختلفة ومجالس الخبراء التابعة لها والمشاركة مع الحكومة في مختلف المجالات. الإصلاحات التي يقوم بها.
