شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأثيرًا واضحًا للإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية رفضًا لقانون الإضراب. حيث بدت الحركة هادئة بشكل غير معتاد نتيجة توقف العديد من المرافق العمومية والخاصة عن العمل.
وعلى غير العادة، خلت الشوارع من الاكتظاظ الصباحي المعهود، في ظل غياب شبه تام لحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة. كما عرفت خطوط الترامواي اضطرابات كبيرة، لا سيما على الخطين الثالث والرابع، حيث توقفت الحركة بشكل شبه كامل.
وامتدت تداعيات الإضراب إلى الإدارات العمومية، الوكالات البنكية، وعدد من المؤسسات والمصالح، ما جعل المواطنين غير المنخرطين في الإضراب يواجهون صعوبة في التنقل نحو أماكن العمل والدراسة بسبب قلة وسائل النقل.
كما شهدت المؤسسات التعليمية العمومية غيابًا ملحوظًا للأطر التربوية، التي أعلنت انخراطها في هذه الخطوة التصعيدية.
يُذكر أن الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات، تزامن مع مصادقة مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بعد اعتماده من طرف مجلس المستشارين. وفي خطوة تصعيدية إضافية، قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمديد الإضراب ليوم الخميس.
