أدخلت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جوهرية على مدونة السير بهدف تحسين السلامة الطرقية ومعالجة الثغرات القانونية المتعلقة بالمركبات الحديثة، خاصة “التروتينيت” الكهربائية.

وأكدت الوزارة، في مشروع القانون المنشور للاطلاع والتعليق، أن الانتشار العشوائي لهذه الوسيلة ساهم في ارتفاع الحوادث المرورية. مما استوجب إدراجها ضمن المركبات المنظمة قانونيًا. وقد تم تعريفها رسميًا كـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة كهربائية بلا مقعد. مخصصة لنقل شخص واحد، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كلم/ساعة.

كما يتضمن المشروع تعديلات واسعة تشمل شروط الحصول على رخص القيادة، والعقوبات والغرامات . ومن بين أبرز المستجدات:
– إتاحة قيادة مركبات “أ1” لحاملي رخصة “ب” بعد اجتياز تكوين مخصص.
– فرض فترة اختبارية مدتها سنتان للحاصلين على رخصة “أم”.
– خصم نقاط من رخص السياقة في حال عدم الامتثال لإجراءات السلامة، مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية.
– استبدال عقوبة توقيف الرخصة بغرامة إدارية عند مخالفات النقل الجماعي للبضائع أو الأشخاص.

كما شملت التعديلات تشديد المراقبة على المخالفات المرورية. وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية لتوقيف المركبات المخالفة وحجزها في بعض الحالات. بالإضافة إلى عقوبات مشددة لتجاوز عدد الركاب أو الحمولة القانونية.

ووفق الوزارة، تهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني لمدونة السير بما يواكب التطورات التكنولوجية ويضمن توازناً بين حرية التنقل واحترام السلامة الطرقية.