وجّهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول شروط وإجراءات إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، والذين تفوق أعمارهم السن القانوني للتعليم الثانوي.
وتساءلت النائبة عن الأسس التي اعتمدتها الوزارة لتحديد الفئة العمرية المستهدفة بين 17 و22 سنة، معتبرة أن القرار رغم أهميته من الناحية الإنسانية والتربوية، يثير مخاوف حقيقية لدى عدد من الأطر التعليمية، لا سيما في ما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات لاحتضان هذه الفئة في بيئة آمنة ومنضبطة.
وسجّلت البرلمانية أن بعض المنقطعين سبق أن غادروا الفصول الدراسية بسبب سلوكيات غير تربوية أو تصرفات عنيفة، مما قد يُربك التوازن داخل الأقسام ويؤثر على السير العادي للدراسة، إذا لم تُواكب عملية الإدماج بخطط تأطيرية واضحة وآليات تربوية مخصصة لهذه الحالات.
كما طرحت تساؤلات دقيقة حول مدى انسجام هذا القرار مع السياق التربوي للمؤسسات الثانوية، وحول الإجراءات المواكبة التي من شأنها ضمان إدماج فعلي يراعي خصوصية هذه الفئة دون المساس بمصلحة باقي التلاميذ أو استقرار المنظومة التربوية.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الخطط التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتأمين هذا المسار الجديد، وتفادي تكرار حالات الانقطاع أو انتشار مظاهر العنف، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها المدرسة العمومية في علاقتها بظاهرة الهدر المدرسي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المبادرات الرامية إلى تقليص نسب الانقطاع عن الدراسة، وتعزيز الحق في التعليم، إلا أن تفعيلها يضع الوزارة أمام رهان مزدوج: ضمان الإدماج التربوي الفعّال، والحفاظ على استقرار الفضاء المدرسي.
