في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين الحكومة الفيدرالية الأميركية وجامعة هارفارد، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنها تشكك في مدى التزام الجامعة بمعايير الاعتماد الأكاديمي، وأكدت أنها ستطلب من الجامعة تقديم سجلات طلابها الدوليين للنظر فيها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف المؤسسة الأكاديمية العريقة، والتي تتهمها الإدارة الأميركية بأنها أصبحت “معقلاً للفكر اليساري” وبيئة حاضنة لما تصفه بـ”معاداة السامية”. وتسعى الإدارة، من خلال وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إلى الضغط من أجل فرض تغييرات في السياسات التي تتبعها هارفارد وعدد من الجامعات الكبرى في البلاد.
وفي خطاب رسمي، أبلغت الوزارتان “لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي” – وهي الجهة المانحة لاعتماد جامعة هارفارد – بأن الجامعة قد تكون انتهكت قانون مكافحة التمييز الفيدرالي، بسبب ما اعتبر تقاعساً في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات داخل الحرم الجامعي. وورد في الخطاب أن هناك “أدلة قوية” تشير إلى أن هارفارد ربما لم تعد تفي بمعايير الاعتماد المعمول بها.
من جهتها، أكدت اللجنة تلقيها الإخطار، لكنها أوضحت أن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية إلغاء اعتماد أي مؤسسة تعليمية، مشيرة إلى أن الجامعات التي تثبت مخالفتها للمعايير قد تُمنح مهلة تصل إلى أربع سنوات لتصحيح أوضاعها. كما أن إعادة التقييم الشامل لهارفارد غير مقرر قبل منتصف عام 2027.
جامعة هارفارد ردّت ببيان رسمي أكدت فيه التزامها بحماية مجتمعها الأكاديمي والدفاع عن مبادئها الأساسية “ضد أي انتقام غير مبرر من قبل الحكومة الاتحادية”، في إشارة إلى ما تعتبره استهدافاً سياسياً ممنهجاً.
يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في سياق توترات مستمرة منذ اندلاع احتجاجات طلابية داعمة لفلسطين في أبريل/نيسان 2024، انطلقت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة أميركية، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 3100 شخص، بينهم طلاب وأساتذة. وكانت هارفارد قد رفعت دعوى ضد الحكومة الأميركية بعد حجب تمويل فيدرالي يُقدر بـ60 مليون دولار، ومنعها من استقبال طلاب دوليين بسبب ما وُصف بـ”التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين”.
