أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا عشرة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في التعرضات والتقييدات الاحتياطية على العقارات.

وأوضحت معطيات التحقيق أن النيابة العامة أمرت بإيداع أربعة سماسرة بسجن العرجات 1، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، بينهم موظفان بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة. كما تقرر حفظ المسطرة في حق محاميين لعدم كفاية الأدلة.

ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهم النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، والمشاركة في هذه الأفعال. وأظهر التحقيق أن المتهمين قاموا بالتلاعب بالمعطيات العقارية بهدف عرقلة عمليات بيع عقارات داخل النفوذ الترابي لجماعة “احصاين”، مما تسبب في نزاعات قانونية وتأخير إتمام المعاملات.

وتندرج هذه العملية في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية للتصدي لجرائم التزوير والتلاعب في الممتلكات العقارية، وتعزيز الثقة في المعاملات وحماية السوق العقاري من الممارسات غير المشروعة.