في اليوم الـ689 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في مشهد يرسخ منطق “الإفلات من العقاب” ويقوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني، وسط تزايد الأصوات الدولية التي تصف ما يجري بالإبادة الجماعية، ومن بينها هولندا التي كسرت جدار الصمت الدبلوماسي بإعلان واضح على لسان وزير خارجيتها المكلّف.

فقد استشهد، يوم الأحد 24 غشت 2025، أربعة صحفيين فلسطينيين إثر قصف استهدف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، من بينهم مصور قناة الجزيرة محمد سلامة، في استهداف مباشر للعاملين في الحقل الإعلامي الذين باتوا في مرمى نيران الاحتلال. ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الشهود، حيث تجاوز عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الـ150 صحفيًا، وفق إحصاءات غير رسمية صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

كما أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر الأحد عن استشهاد 51 فلسطينياً، بينهم 24 من المواطنين الذين كانوا يصطفون في طوابير انتظار المساعدات الغذائية، في مشهد متكرر أصبح مألوفًا في قطاع يعيش على حافة المجاعة. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت أن عدد شهداء “التجويع الممنهج” ارتفع إلى 289 شهيدًا، في حين لا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض أو مفقودة في مناطق مغلقة يصعب الوصول إليها.

في مقابل هذا الواقع الدموي، خرج وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات صادمة تعهّد فيها بمنع دخول الطعام والماء والوقود إلى القطاع، في تأكيد على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، رغم تعارضها الصريح مع أحكام اتفاقيات جنيف، وخصوصاً المادة 55 من الاتفاقية الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان.