وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس المجلس. حول الوضعية المادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن هؤلاء الموظفين يواجهون تحديات مالية كبيرة. منهاضعف الأجور والتعويضات، وغياب التحفيزات المالية، رغم المهام الإدارية والخدماتية التي يقومون بها. كما تطرّق إلى الإكراهات اليومية التي يواجهها هؤلاء الموظفون، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل وضعهم المالي هشًا.
وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتحسين وضعية هؤلاء الموظفين. سواء عبر مراجعة الأجور والتعويضات أو تحسين بيئة العمل من خلال برامج التكوين والتأهيل المهني.
ويُنتظر أن يُثير هذا الموضوع نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، في ظل مطالبة العديد من الموظفين بإصلاحات تعزز من وضعهم الاجتماعي والمهني.
