قدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، إطارًا بنكيًا بارزًا على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في شبكة للاتجار بالبشر واستغلال نساء في الدعارة تحت غطاء مركز تجميل وتدليك راقٍ وسط المدينة. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية نظرًا لحساسية منصب المتهم وتورطه في أنشطة غير قانونية ومهينة.
وتفيد المصادر أن الفرقة الولائية للاستخبارات الجنائية والدعم التقني، وبناء على معلومات مضبوطة عن نشاط مشبوه داخل محل تجميل، تمكنت من ضبط خمس نساء، إحداهن كانت في حالة تلبس رفقة مدير شركة، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية ومخدرات متنوعة، من بينها الشيرا والكوكايين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان شريكًا مالياً لمسيرة المركز، التي توارت عن الأنظار فور المداهمة. تم العثور بحوزة الإطار البنكي على مفتاح خزنة تحتوي على مبالغ إضافية. الرسائل النصية والصوتية بينه وبين المتهمة الفارة كشفت وجود تحويلات مالية منتظمة، وتنسيق يومي متعلق بأنشطة الدعارة.
من أبرز ما عزز ملف المتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت زيارات متكررة للمتهم إلى المركز، واستلامه مبالغ مالية من صندوق الأداء. أقواله أمام الضابطة القضائية تضمنت اعترافات متضاربة، حيث أقر بمعرفته بالنشاط غير المشروع منذ سنوات، وأنه استفاد شخصيًا من خدمات جنسية.
وبناءً على هذه المعطيات، قرر الوكيل العام متابعة المتهم بجناية الاتجار بالبشر، بينما تم إخلاء سبيل باقي الموقوفات بعد الاستماع إليهن، عدا سيدة واحدة وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب تعاطي المخدرات. القضية لا تزال قيد التحقيق، فيما تستمر السلطات في البحث عن المتهمة الفارة.
