أصدرت ولاية أمن تطوان، المكلفة بالإشراف الأمني على مفوضية القصر الكبير، بلاغًا رسميًا يوم 24 يونيو 2025، ردّت فيه على شريط فيديو تم نشره على “يوتيوب” من طرف إحدى الصفحات. استضاف الفيديو شخصًا كان قيد البحث التمهيدي في قضية “ضرب وجرح”، تضمّن تصريحات غير دقيقة ومحرفة للحقائق القانونية.
أوضحت الولاية أن القضية الحالية تندرج ضمن القضايا الزجرية – تحديدًا جريمة “الضرب والجرح” – والتي تباشرها الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكد البلاغ أن المتهم موضوع الفيديو خضع فعليًا للحراسة النظرية وفق إجراءات قانونية مشددة، تضمنت إشعار أسرته وتسجيل اسمه في اللائحة الرسمية للأشخاص تحت الحراسة النظرية.
بسبب ظهور مضاعفات صحية على المتهم، نُقل أولًا إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، ثم عاد إلى مركز الاحتجاز، ثم نقل للمستشفى الجهوي بطنجة حسب توصية الطبيب. تفاعلًا مع تطورات حالته الصحية، أمرت النيابة العامة برفع تدبير الحراسة النظرية مؤقتًا وتأجيل استكمال البحث إلى حين تماثله للشفاء، بينما تظل مسطرة البحث القضائي جارية.
بالرغم من محاولة الفيديو تقديم رواية أحادية دون تحقق، أكدت ولاية الأمن أنها قامت بتحصيل إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه خلال التحقيق الابتدائي، وتم إحالة هذه الإفادات إلى النيابة العامة، مع الحفاظ الصارم على سرية مجريات البحث.
شدّد البلاغ على أن ولاية أمن تطوان لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لمعلومات زائفة أو تحريفية ترتقي إلى درجة الجرائم المعاقب عليها قانونًا، في ظل التزامها الثابت بضمان المعلومة الدقيقة وتنوير الرأي العام بشكل موضوعي.
