في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة شبكات الهجرة غير القانونية، نجحت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. العملية الأمنية جرت مساء الأربعاء 25 يونيو الجاري، وأسفرت عن اعتقال أفراد الشبكة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و42 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية.

وقد جرى إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي في مدينة الحسيمة، أثناء إشرافه الفعلي على محاولة تهجير ثمانية مرشحين للهجرة السرية عبر المسالك البحرية. وسرعان ما تم تحديد هوية شريكيه المفترضين وتوقيفهما في عمليات متفرقة بعد تتبع أمني دقيق، مما يعكس الفاعلية العالية لتنسيق الأجهزة الأمنية المغربية في تعقب المتورطين في مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.

ومكنت عملية التفتيش التي أعقبت التوقيف من حجز زورق مطاطي، وقارب تقليدي للصيد البحري مزود بمحرك، إلى جانب عدد من معدات الملاحة التي يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التهريب. كما تم العثور على مبلغ مالي يُرجح أنه ناتج عن عمليات الاتجار بالبشر، ما يعزز فرضية الطابع المنظم والربحي لهذا النشاط الإجرامي.

وقد أُخضع الموقوفون الثلاثة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير القانونية للاستماع القضائي، بهدف الكشف عن جميع تفاصيل هذه الشبكة، وتحديد هويّة باقي المتورطين المحتملين أو الجهات الداعمة محلياً ودولياً.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الشمالية للمغرب، خاصة من مناطق مثل الحسيمة والناظور وطنجة. وتشير تقارير أمنية إلى اعتماد شبكات التهريب على وسائل بحرية متطورة، وتورط عناصر لها خبرة في الملاحة. ويُسجل المغرب حضوره بقوة في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تبني سياسة أمنية صارمة، بالتوازي مع التعاون مع دول أوروبية وجهات دولية، في إطار جهود مشتركة لمكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

وفقاً لتقرير وزارة الداخلية المغربية لعام 2024،تم إحباط أكثر من 70 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال السنة، مع تفكيك 419 شبكة تهريب.
الاتحاد الأوروبي والمغرب يعملان ضمن اتفاقيات ثنائية لتعزيز مراقبة السواحل والحد من الهجرة غير النظامية، مما أسهم في تحسين القدرات التقنية للأجهزة المغربية.
وتصنف منظمة الهجرة الدولية (IOM) شمال المغرب كأحد أهم الممرات البحرية نحو أوروبا، خاصة من سواحل الحسيمة والريف.