أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة عن تعليق برنامجه الاحتجاجي بعد تقييم للاجتماع الذي جمعه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في المقابل، أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرار النضال من خلال إضرابات وطنية وأسبوع للغضب ووقفات احتجاجية على مستوى مختلف الجهات.
وأوضحت النقابة أن الحوار كان خيارها الأساسي منذ بداية جولات الحوار حول القوانين الجديدة، مشيرة إلى ضرورة إنجاح خطة تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية على قدر من الجودة. لكن النقابة اعتبرت أن الحكومة أجهزت على المكتسبات السابقة عبر ما وصفته بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحمل فصولًا ملغومة، بجانب تجاهل فتح حوار مسؤول بشأن المراسيم المتبقية.
وأكدت النقابة في بيانها أن الوضع الكارثي للقطاع الصحي واضح للجميع، مشددة على افتقاد أصحاب القرار العام لأي رؤية سياسية حقيقية لإنقاذ الموقف. وأعلنت عن تنظيم إضراب وطني في الأيام المقبلة، وكذلك أسبوع غضب من الثالث إلى التاسع من فبراير، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت النقابة على استمرار الأشكال النضالية، مثل فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، ورفض تسليم بعض الشهادات، ومقاطعة برامج معينة وحملات صحية غير مطابق للمواصفات. وأكدت النقابة أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق أطبائها حتى تحقيق المطالب المشروعة.
