خلال النقاش العام للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، جددت مجموعة تضم أربعين دولة، باسم ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، دعمها الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تبقى الإطار الواقعي والعملي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع المفتعل.
المجموعة شددت على أن التفاعل بين الدول الأعضاء والمجلس الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن يظل وفياً لرسالته الأصلية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بعيداً عن أي محاولات للاستغلال السياسي الذي من شأنه أن يفرغ النقاش من جدواه ويؤدي إلى مسارات غير بنّاءة داخل المجلس.
كما أبرز ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى التقدم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى افتتاح عدد متزايد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما اعتبره دليلاً ملموساً على الدعم الدولي المتنامي للموقف المغربي، فضلاً عن كونه رافعة حقيقية للتعاون الإقليمي وتشجيع الاستثمار والتنمية على الصعيدين الجهوي والقاري.
وأكدت المجموعة أن قضية الصحراء المغربية تبقى في صميم اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مذكّرة بالقرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي أكد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لأي تسوية سياسية. كما عبرت عن دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار موائد جنيف المستديرة، بما يعزز مسار الحل التوافقي.
واختتم ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى كلمته بالتأكيد على تمسك الدول الأربعين بالتسوية السلمية للنزاع على أساس التوافق والمبادرة المغربية، داعياً باقي الوفود إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان الذي يجسد الموقف الجماعي الداعم لوحدة المغرب الترابية.
