في بيان صادر يوم السبت 24 ماي 2025 بمدينة فاس، عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائه الشديد. مما وصفه بـ”القرارات العشوائية والتعسفية”. التي أقدمت عليها عدد من مجالس الجماعات المحلية. وكذا ما اعتبره تجاوزات في تعامل بعض رجال السلطة مع المهنيين، تحت ذريعة تحرير الملك العام.
البيان، الذي صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني بالمركب الثقافي لسان الدين بن الخطيب. سلّط الضوء على ما أسماه بـ”المراجعات الجبائية العنيفة والبعيدة عن المنطق”. و”فتاوى مزاجية” لبعض المسؤولين المحليين تتعلق بألوان واجهات المحلات أو شكلها. خارج أي إطار قانوني واضح، ما أدى – بحسبه – إلى حالة من الفوضى والتخبط داخل القطاع.
وأكد المكتب الوطني رفضه التام لهذه الممارسات، محمّلاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن استمرار فرض رسوم غير مُسقفة. وصفها بأنها خارجة عن الزمن والمنطق، وتسببت في إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم وتشريد آلاف الأجراء.
وطالب البيان الوزارة بعقد لقاء استعجالي من أجل صياغة اتفاق وطني يحدد بوضوح شروط الاستغلال المؤقت للملك العامذ. مع مراعاة التوازن بين جمالية المدن وحق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي للفضاء العمومي. كما دعا إلى تسريع إخراج قانون إطار ينظم الجبايات المرتبطة بالقطاع ويصون العدالة الجبائية. إسوة بباقي الرسوم المفروضة على أنشطة مماثلة.
ويأتي هذا التحرك من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في ظل تصاعد التوتر بين المهنيين والسلطات المحلية.خصوصًا بعد سلسلة من الإغلاقات والإنذارات التي طالت محلات في عدد من المدن المغربية. ما أثار موجة من القلق في أوساط الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع الحيوي.
