أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف يوم أمس الثلاثاء، 7 يناير 2025 بفاس برئاسة ذ.محمد لحية،  الأحكام في قضية اختلاس و تبديد أموال عامة كانت مخصصة لدعم المدارس بالعالم القروي بالجهة و التزوير في شأن محررات عرفية واستعمالاتها و تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.
وجاءت الأحكام على الشكل التالي:

الحكم على رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة (فاطمة.ا) ،و على امينة المال (حنان.ف) من نفس المؤسسة وهي مسيرة مكتبة 4 سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم لكل منهما .

إدانة مفتش بوزارة التعليم لمندوبية صفرو بسنتين حبسا نافذة و غرامة قدرها 20 ألف درهم .

فيما أدين طالب باحث (منعم.ا) و المنشط (عبد العالي.ب) بمنصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسنة حبسا نافذة و غرامة قدرها 10 الاف درهم لكل منهما.
كما برئت المحكمة موظفة مجلس عمالة مكناس ( سعاد) من التهم

هذا، و كانت مصالح الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين لوجود شبهة اختلاسات الأموال العمومية و التي كانت عبارة عن دعم مالي قدمته المؤسسات العمومية للجمعية بهدف تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية و ذلك في إطار محاربة الهدر المدرسي .