قدّم نوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يُسلّط الضوء على جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، مقترحين تصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” وفق القوانين الأمريكية، وفرض عقوبات عليها بموجب قانون ماغنيتسكي، في حال لم تنخرط بصدق في حلّ سياسي قائم على مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
ينص مشروع القانون على أن البوليساريو تُعدّ حركة انفصالية ذات سجلّ مقلق في العلاقات مع جهات مصنفة إرهابية، منها إيران وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. ويشير إلى أن هذه العلاقات تعود إلى الثمانينيات، ويستشهد بمشاركة عناصر من حزب الله في تدريب عناصر من البوليساريو داخل مخيمات تندوف.
كما وثّق المشروع دلائل حول تزويد إيران للجبهة بمعدات عسكرية متطورة، بما في ذلك طائرات مسيّرة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن منظمات إرهابية في لقاءات نظمتها البوليساريو، وهو ما اعتبره المشرعون الأمريكيون تهديدًا متصاعدًا يبرر مراجعة وضع الجبهة قانونيًا.
المواد القانونية في مشروع القانون توجب على وزير الخارجية الأمريكي إعداد تقرير مفصل في غضون 180 يومًا من صدور القانون، يُحلل فيه علاقات الجبهة بدول ومنظمات مصنفة إرهابية، وتقييم مدى تورطها في أعمال عدائية ضد مدنيين، مع إرفاق توصيات بتفعيل العقوبات والتصنيفات المناسبة.
وينص المشروع أيضًا على التزام وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد تقييم مالي حول مصادر تمويل الجبهة، وانعكاسات هذه الشبكات على الأمن الإقليمي والدولي، مع احتمال فرض عقوبات اقتصادية ومالية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 الخاص بمحاربة تمويل الإرهاب.
في المقابل، يتضمن مشروع القانون بندًا استثنائيًا يسمح للرئيس الأمريكي بتجميد العقوبات المقترحة، شرط أن تثبت الجبهة حسن نيتها في التفاوض مع المغرب على أساس خطة الحكم الذاتي المقترحة منذ 2007، والتي تمنح لسكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة ضمن السيادة المغربية.
هذا المشروع التشريعي، في حال اعتماده، من شأنه أن يُشكّل تحوّلًا كبيرًا في الموقف الأمريكي، عبر توجيه رسالة واضحة بأن المسار الوحيد المقبول لحل قضية الصحراء هو الانخراط في مبادرة الحكم الذاتي، وقطع كل الروابط مع التنظيمات المتطرفة والدول الراعية للإرهاب.
