أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يوم الجمعة 16 ماي 2025. تعليق جميع أشكال التنسيق المرتبطة بملتمس الرقابة. بسبب ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية الجادة” لدى بعض مكونات المعارضة البرلمانية.

وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ له، أنه سبق له أن اقترح تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور المغربي. وتم الاتفاق المبدئي بين مختلف مكونات المعارضة على الشروع في صياغة المذكرة وتعبئة التوقيعات الضرورية لتقديمه.

لكن البلاغ أشار إلى أنه، “رغم تعدد الاجتماعات والتشاورات، لم تُسجَّل أي مؤشرات جدية أو مسؤولية سياسية كافية لإنجاح المبادرة”. وذلك في إشارة إلى أن بعض الأطراف انخرطت في نقاشات تقنية وهامشية. لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المعمول بها.

وأضاف الفريق أن “محاولات التشويش من خلال تسريبات إعلامية غير مسؤولة، ساهمت في تقويض النقاش الداخلي وتغليب منطق الحسابات الضيقة على المصلحة العامة”. ما أدى إلى تضييع فرصة رقابية دستورية كان من الممكن أن تشكل تمريناً ديمقراطياً مسؤولاً.

وسجّل البلاغ أن هذه المبادرة ظلت تراوح مكانها منذ اقتراحها أواخر عام 2023، وتم تضمينها بشكل رسمي في التقرير السياسي لحزب  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعروض أمام المجلس الوطني للحزب بتاريخ 27 يناير 2024.

وأكد الفريق أن الهدف من ملتمس الرقابة كان يتمثل في ممارسة فعل سياسي ورقابي جاد ومؤثر. غير أن التحول نحو منطق “الربح السريع” و”التنصل من المسؤولية”،  أفقد المبادرة عمقها السياسي والدستوري.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي “يرفض أي تعامل استخفافي مع الآليات الرقابية الدستورية”. ويعتبر أن عدم احترام الرأي العام المواكب للعمل البرلماني، يمثل مؤشراً مقلقاً على تراجع منسوب الجدية والمسؤولية داخل بعض مكونات المعارضة.