شهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة تساقطات مطرية وثلجية غير مسبوقة أسهمت في رفع نسبة ملء السدود إلى 39.5% حتى منتصف أبريل، وفق بيانات رسمية. هذه الانتعاشة التي جاءت بعد سنوات عجاف قدمت بصيص أمل لتحسين الأمن المائي وتوفير موارد كافية للقطاع الزراعي ومياه الشرب. ومع ذلك، فإن هذا التحسن يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الاستراتيجيات الحالية لضمان استدامة هذه المكاسب.
أشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى مشكلة تراكم الأوحال في السدود الذي يتسبب سنويًا في فقدان حوالي 50 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية. وذكر أن وزارته تعمل على تنفيذ خطط وقائية تتضمن التشجير وإزالة الرواسب من السدود الصغرى. كما أكد الخبراء ضرورة تبني سياسات توزيع المياه بين السدود لتقليل التبخر، مع تعزيز تقنيات حديثة لمراقبة الاستغلال غير القانوني للموارد المائية.
محمد سنان، أستاذ بالحسنية للأشغال العمومية، أوضح أن الأمطار الأخيرة رفعت مخزون المياه إلى 6.6 مليارات متر مكعب، ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن المائي. وأشار إلى أهمية إعطاء الأولوية للفلاحة المحلية عبر استخدام الفائض المائي في تغذية الفرشات المائية، وهو ما سيساهم في تخفيف الهجرة القروية. كذلك شدد على دور التقنيات الحديثة مثل صور الأقمار الاصطناعية في مكافحة الاستخدام غير المشروع للمياه.
من جهته، أكد عزيز أبو عبد الله، باحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة، أن الأمطار الأخيرة دعمت الفرشات المائية وأسهمت في إنعاش القطاع الزراعي. دعا إلى ضرورة تحسين البنية التحتية لتقليل تسرب المياه وتبني تقنيات ري ذكية، كالمجسات التي تقيس رطوبة التربة واحتياجات النباتات. كما أكد أهمية التنسيق بين القطاعات لتحديد أولويات توزيع المياه بما يخدم القطاعات الحيوية.
ختامًا، تم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان إدارة حكيمة لهذه الموارد. يُعد هذا الانتعاش فرصة مؤقتة تدعو إلى تبني استراتيجيات مستدامة، خاصة مع التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى فترات جفاف أكثر حدة. إعادة تدوير المياه العادمة وتحلية مياه البحر تبرز كحلول مستقبلية لضمان توفير المياه بشكل مستدام.
إرسال تعليق
يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق.